الوطن| رصد
علّق المحلل السياسي، حسام القماطي، على قضية الممتلكات الليبية، التي صادرتها أفريقيا الوسطى مؤخراً، وعرضتها للبيع في مزاد علني.
وقال القماطي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن العديد من الدول الأفريقية التي تعاني ضائقة مالية رأت أن ضعف الدولة الليبية، وعدم قدرتها على متابعة أصولها، فرصة لمحاولة سرقتها، وبالتالي تعرضت هذه الممتلكات لمحاولات ملتوية بوضع اليد عليها.
ولفت القماطي إلى أن مكتب النائب العام بدأ في تتبع هذه التجاوزات؛ لوقف الاعتداء على هذه الأموال، لكن هذه التحركات لم تؤت أكلها بعد؛ إذ ما زلنا نشاهد تكرار عمليات السطو عليها، من خلال الحجز والتلاعب في نقل ملكيتها.
وكانت الأموال الليبية في الخارج تقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011.
لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة.
