الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي اعتمده المجلس أمس ينص على عدة أمور جميعها تتعلق بصلاحيات الأجهزة المقبلة التي ستنتخب سواء التشريعية أو التنفيذية.
وأوضح العرفي أن التعديل يتضمن سلطة تشريعية تحت مسمى (مجلس الأمة) تحتوي على غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، على أن يكون الأول مقره بنغازي والثاني طرابلس.
ويحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما، ونص -كذلك- على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ سيكون بالمناصفة بين أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، بحسب العرفي.
وينص التعديل على أن يكون عدد نواب المجلس 200 عضو ينتخبون بحسب الكثافة السكانية؛ أي التوزيع الجغرافي للمدن والمناطق بحيث يضمن التمثيل العادل لكل الليبيين، والسلطة التنفيذية بحسب التعديل المنجز يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلف بدوره رئيسا للوزراء وله الحق في إقالته.
وقال العرفي، إن التعديل الدستوري الثالث عشر يحدد “صلاحيات رئيس الدولة المقبل خاصة ما يتعلق بإعلان حالة الحرب والسلم”.
