الوطن| رصد
أكد الأكاديمي وأستاذ العلوم القانون الدستوري، أحمد العاقل، أنه لا دستورية لتعديلات مجلس النواب على الإعلان الدستوري دون موافقة مجلس الدولة، استناداً إلى الوثائق السياسية المسيّرة للمرحلة، ومنها اتفاق الصخيرات، وخريطة طريق جنيف، اللذان ينصان على المشاركة بين المجلسين في إقرار القوانين والقرارات، مشيراً إلى أن مجلس النواب فشل في الكثير من المرات في تمرير قراراته منفرداً.
وقال العاقل في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “فشل مجلس الدولة في إقرار التعديل الدستوري سيمكّن باتيلي والعواصم الغربية من فرض أي حل، حتى وإن كان يشبه مبادرة تشكيل لجنة حوار سياسي سبق أن شكلتها البعثة الأممية، فالمهم في الآونة الحالية بالنسبة إلى الخارج أن توجد في هياكل الدولة سلطة واحدة يمكن أن تتعامل مع المخاوف الأميركية والأوروبية مما ترتب عن الأزمات الدولية، ومنها التوغل الروسي في ليبيا، وإمكانية أن تتحول ليبيا إلى ورقة ضغط بيد موسكو”.
ويشير العاقل إلى أن فشل المجلسين في إقرار أساس دستوري، يتزامن مع عزم واشنطن على عقد لقاء دولي بشأن ليبيا غداً الخميس، بمشاركة عدد من الدول المعنية بليبيا، ويقول: “اللقاء سيسبق إحاطة باتيلي التي يعتزم تلاوتها أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل، ويمكن أن تتضمن انعكاساً لمضمون لقاء واشنطن، خصوصاً أنه لوّح في الكثير من المرات بإمكانية لجوئه إلى آليات بديلة”، معتبراً أن كل ذلك سعي في طريق تحصين مشروع تلك الدول الغربية بقرارات أممية لتضييق الخيارات أمام خصومها، ولا سيما موسكو.
وحول إمكانية أن يكون المجلس الرئاسي أداة البعثة الأممية والمجتمع الدولي ليكون بديلاً لتمرير أي مشروع لإنجاز الانتخابات بعيداً عن صراع مجلسي النواب والدولة، يعتبر العاقل أن ذلك ممكن، “خصوصاً أن أعضاء من مجلس الدولة هم من طالبوا بذلك، كذلك هناك أطياف سياسية، منها أعضاء بمجلس النواب، يمكن أن تطالب بذلك إذا تبنت الأمم المتحدة المجلس الرئاسي كآلية بديلة من مجلسي النواب والدولة، ولأنه الطرف الوحيد الذي لا يميل لأي من المجلسين أو لأي طرف سياسي”.
ولفت العاقل إلى استشعار الداخل الليبي لدور محتمل للمجلس الرئاسي، ومنه سعي الكثير من القوى السياسية والأحزاب للقائه، وقبلها سعي هذه القوى لتشكيل تكتلات سياسية، استباقاً للأوضاع المقبلة، ومن أجل خوض غمار الانتخابات.
