السويحلي: اتفاق بوزنيقة محكوم بعدم الدستورية لسببين

الوطن| رصد

قال الرئيس السابق لمجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي إن اتفاق بوزنيقة بشأن تغيير المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة محكوم بعدم الدستورية لسببين اثنين.

وأضاف أن أول هذه الأسباب هو تغيير نسب التصويت المنصوص عليها في المادة 15 الخاصة بمجلس النواب، من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة، لافتا إلى أن هذا يحتاج إلى تعديل دستوري.

وبين أن السبب الثاني خرقه لمبدأ المساواة بين المواطنين (المادة 6 من الإعلان الدستوري) بتحديده لمن يتولى المناصب حسب الجهة التي ينتمي إليها.