الوطن| رصد
تٌلاحق الشكوك أهداف الإقرار السريع لتعديل الإعلان الدستوري، الذي أقره مجلس النواب، ليكون أساساً للقاعدة الدستورية، التي ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لها.
وأشار عضو مجلس النواب حسن الزرقاء إلى أن البنود الخلافية بين المجلسين سترحل للقوانين الانتخابية، وألمح إلى وجود توافق بين المجلسين حولها، لكنه رفض اعتبار اللجوء للتعديل مناورة؛ لتلافي الضغوط الدولية والأممية الموجهة للمجلسين، في ظل تكرار خلافاتهما حول القاعدة الدستورية والتلكؤ في إقرارها.
وقال الزرقاء إنه سيتم العمل على وضع القانون الانتخابي خلال مدة قصيرة، وبعدها ستجرى الانتخابات، لافتا إلى أن إجراء الاستحقاق يعني فتح الباب لمغادرة المجلسين؛ لا إطالة بقائهما بالمشهد والتمتع بنفوذهما السياسي كما يتهمهما البعض.
وقلل من الاعتراضات التي أبداها البعض حول منح مجلس الشيوخ صلاحيات كمراجعة قوانين النظام المالي للدولة، والجنسية، والهجرة، موضحاً أن كل هذه الصلاحيات تتم بالتشاور مع مجلس النواب.
واستبعد الزرقاء سيطرة تيار الإسلام السياسي على كتلة من مقاعده. وأرجع ذلك لتشكيله من 60 عضواً، بحيث يتم انتخاب 20 عضواً عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، فضلا عن أن الانتخابات ستجرى بالنظام الفردي، وهو ما يصعب وصول أفراد هذا التيار.
