الوطن| رصد
قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اقتراحا يقضي بإجراء الانتخابات عبر تعديل الإعلان الدستوري الصادر عام 2011.
وتعليقا على المقترح، قال المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية، أنور الدوكالي، إن “المقترح يعد مخرجا آخر لأزمة ليبيا، يهدف للوصول إلى إجراء انتخابات عبر تعديل الإعلان الدستوري لعام 2011 بدلا من الوصول إلى تلك الانتخابات عبر القاعدة الدستورية التي تعثر الوصول إليها خلال مفاوضات مجلسي النواب والدولة”.
وأضاف الدوكالي في تصريح رصده موقع “الوطن” أنه رغم فرص نجاح المقترح الجديد القليلة إلا أنه يمثل جدية المستشار صالح بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام في السعي لحل الأزمة في مقابل محاولات إفشال تلك المساعي من مجلس الدولة الخاضع لسيطرة تنظيم الإخوان.
وأكد أن “مقترح صالح يعد من الناحية النظرية ممتازاً، ويختصر الوقت في المفاوضات بين المجلسين والتي تعثرت أكثر من مرة، إلا أنه من الناحية العملية يصعب تطبيقه لكون مجلس الدولة سوف يصر أيضا على إحداث تعديلات في الإعلان الدستوري القديم تناسبه هو”.
ولفت الدوكالي إلى أنه في مقابل تلك المقترحات الهادفة لحل الأزمة، يصر مجلس الدولة على إبقاء الحال على ما هو عليه متأزما، وبالتالي تعود الأزمة لنقطة الصفر وسيعود مرة أخرى الصراع بين المجلسين على نقاط ذلك التعديل المقترح للإعلان الدستوري كما حدث تماما في الخلاف بين المجلسين على نقاط القاعدة الدستورية التي تفاوض حولها المجلسان من مطلع العام الماضي.
