الوطن| رصد
أعاد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات التركية، مقابل الدعم السياسي والعسكري الذي يقدمه نظام رجب طيب أردوغان لحكومته، والذي كان من الأسباب الرئيسية لبقائه في منصبه، رغم مخالفته للاتفاق الذي عقد عام 2021 برعاية أممية ودولية.
وخلال العامين الماضيين، برعاية من الدبيبة شخصياً، حصلت الشركات التركية على معظم المناقصات في المجالات المختلفة، مثل المطار ومحطة الطاقة والطرق والجسور والحدائق العامة والمستشفيات وأعمال البنية التحتية وإنشاء المباني الحكومية والخاصة.
وسلطت وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية، في تقرير لها نشر أمس، الضوء على عمل الشركات، متغنية بالإنجازات وبأهمية ما تقدّمه لليبيا، رغم أنّها تحصد مليارات الدولارات من خزينة طرابلس.
وقال صاحب شركة مقاولات تركية في ليبيا حسن تحسين تشبي للوكالة: إنّه “يجب على الشركات التركية ذات الرؤية المستقبلية ألّا تتجاهل السوق الليبية”.
وأوضح تشبي أنّ “الأوضاع في ليبيا يمكن أن تكون قاسية في بعض الأحيان والفرص محدودة، لكنّ السبب الأول لنجاح الشركات التركية حول العالم هو الخطوات الجريئة التي اتخذتها”.
وأضاف: “لدينا روابط ثقافية وتاريخية عميقة بهذه المنطقة، والفرص الممنوحة لنا، بغض النظر عن الظروف، تُعتبر مهمة كبيرة لنا”.
وتابع تشبي: “لدينا في الوقت الحالي (3) مشاريع في ليبيا، (2) منها في العاصمة طرابلس والثالث في مصراتة”.
وذكر أنّ أحد المشاريع في العاصمة هو “مبنى البرلمان القديم الواقع في محيط سوق الثلاثاء، المكان الأكثر شهرة في طرابلس”.
وأوضح أنّه بدلاً من مبنى البرلمان سيتم بناء أبراج مكتبية ومناطق تجارية واجتماعية، لافتاً إلى أنّ هذا المشروع يُعتبر من أكبر المشاريع وأكثرها تميزاً بعد فترة معمر القذافي والثورة الليبية، مشيراً إلى أنّ أعمال الحفر وتحليل التربة لبناء المشروع تم تنفيذها من قبل المهندسين الأتراك.
وتتمركز الاستثمارات التركية في المنطقة الغربية التي تخضع لسيطرة حكومة الدبيبة، وقد سجلت الاستثمارات التركية بداية انتعاشة لها، لا سيّما بعد نجاح التدخل التركي في وقف زحف الجيش الليبي صوب العاصمة طرابلس، لتبلغ مستوى لافتاً خلال الفترة الأخيرة.
ويرى خبراء اقتصاد أنّ حالة الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا، وحاجة الدبيبة إلى حليف قوي مثل أنقرة، شكّل فرصة ثمينة بالنسبة إلى تركيا لتعزيز استثماراتها في هذا البلد.
ويسعى الدبيبة منذ ذلك الحين لتقديم إغراءات لدول قريبة منه مثل تركيا لدعمه في مواجهة جهود للإطاحة به.
وكان رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفل قد ذكر في وقت سابق أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ (4) مليارات دولار، مشيراً إلى وجود إمكانات استثمارية تقارب (150) مليار دولار تنتظر رجال الأعمال الأتراك في ليبيا.
