الوطن| رصد
قال المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن تعديل الإعلان الدستوري، مليء بالكوارث وفيه استهداف مباشر لتعطيل العملية السياسية في ليبيا وتدميرها، وهو مطعون فيه لأسباب عديدة.
وسرد البيوضي الملاحظات التالية حول التعديل:
أولا: لم يتم التعديل في جلسة علنية وهناك خبر صحفي أنه تم بـ50 نائبا وليكون دستوريا فيجب أن يصوت بالموافقة 105 نواب ويتم بالمانادة.
ثانيا: هذا التعديل يمثل مماطلة جديدة وتمديد للمجلسين على حساب إرادة الليبيين وتطلعاتهم حيث يقر بتعديل الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد مجلس النواب وبالتالي سيخلق جدلا سياسيا ومجتمعيا واسعا وسيؤدي لمزيد من الانقسام.
ثالثا: هذا التعديل وما سبقه يتجاهل حكما نهائيا بتنفيذ الإستحقاقات الوطنية وفقا للقانون رقم 1 و2 لسنة 2021.
رابع : هذا التعديل ينفد بعد 240 يوما من إصدار القوانين، يعني بعد أن يتوافق المجلسين وركز على ( توافق) المجلسين.
ورأى البيوضي أن الحل لدى النخب السياسية والاجتماعية وحسم الصراع في الشارع بمظاهرات غضب ضد الفساد وسلطات الأمر الواقع.
