الوطن| رصد
أكد الكاتب والباحث السياسي، إدريس احميد، أن هناك اتهامات ضد مجلسي النواب والدولة بتعطيل الوقت وعرقلة التحول الديمقراطي.
وكان مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح قد أقر التعديل الدستوري خلال جلسته التي عقدها الجمعة، ويحسم التعديل الدستوري طبيعة النظام السياسي للبلاد، الذي كان محل خلاف بين عدة أطراف، لصالح النظام الرئاسي، بدلا من النظام البرلماني أو شبه الرئاسي.
وأوضح أحميد، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن هناك تسرع من قبل البرلمان في إقرار الإعلان الدستوري رغم الخلافات وذلك خوفا من الخطة البديلة التي سوف تطرحها الأمم المتحدة.
