الوطن| رصد
اعتبر عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، مقترح رئيس المجلس عقيلة صالح بتشكيل لجنة مكونة من 45 عضواً لتولي مهمة سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، منطقيا للتخلص من الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بما يمهد لإجراء الانتخابات.
وقال أوحيدة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إنه “لا بد من وجود حكومة توافقية يتم اختيارها من الأطراف المتنازعة، ولا بد من أن تحظى أيضاً بالقبول الدولي”.
وتوقع أوحيدة أن تكون الحكومة الموحدة “مصغرة من التكنوقراط وفي حدود 15 حقيبة، لا حكومة محاصصة يكرر فيها سيناريو قيام القوى البارزة، بفرض أسماء الوزراء على رئيس الحكومة، كحال أغلب الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الثورة الليبية”.
واستدرك أوحيدة قائلاً “ستكون هناك محاصصة جغرافية للدوائر، وربما يرشح البرلمان أو مجلس الدولة أسماء بعض الشخصيات من كل دائرة من الدوائر الـ13 الموجودة بالبلاد، ويقوم رئيس الحكومة بفحص الملفات واختيار الأفضل بتخصصه”.
ورأى أن المدى الزمني لهذه الحكومة، وإن كان صغير نسبياً؛ إلا أنه قد يكون كافياً لتحقيق بعض المهام التي تسهل إجراء الانتخابات، كتوزيع العوائد النفطية بعدالة لكل الأقاليم، موضحاً أن الحكومة القائمة بالعاصمة تقوم بتمويل أطراف بعينها وبشكل غير منضبط ومن دون ميزانية.
