الوطن| رصد
يشكو ليبيون من ارتفاع قيمة الإيجارات بنسب مختلفة في طرابلس وبعض المدن الأخرى، في حين تقف حكومة الدبيبة منتهية الولاية عاجزة عن حل هذه الأزمة الجديدة.
ووفق وسطاء عقارات، فإن عدة أسباب وراء ارتفاع الإيجارات، أبرزها الطلب المتزايد وسط محدودية العرض في السوق، وتراجع قيمة العملة المحلية، موضحين أن متوسطة الزيادة بلغ نحو 10% دفعة واحدة من نوفمبر حتى يناير الماضيين.
ويأتي ذلك، وسط وعود حكومية بشأن توزيع قطع أراضٍ على الشباب عبر البلديات، في مسعى لتحريك السوق العقاري الذي يشهد جموداً منذ عام 2011.
ويبلغ متوسط قيمة إيجار الشقة نحو ألف دينار، أي ما يعادل 209 دولارات في المتوسط، بما يفوق الحد الأدنى للأجور، وفق الجدول المعتمد من حكومة الوحدة الوطنية بنحو 750 ديناراً (الدولار = نحو 4.77 دنانير).
وقال صاحب شركة عقارية، محمد البوعيشي، إن الارتفاع يرجع لأسباب كثيرة، منها زيادة الطلب على الإيجارات، بالإضافة إلى غلاء مواد البناء مع انخفاض قيمة الدينار.
وأضاف أن قيمة الإيجارات حسب سعر الدولار تعتبر معقولة مقارنة بدول عربية أخرى، لكن بالنسبة إلى المواطن الليبي تعتبر مرتفعة جداً، فالموظف الذي يتقاضى شهرياً ألف دينار لا يستطيع تغطية الإيجار والنفقات المعيشية لأسرته معاً.
وأشار المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي، إلى فوضى الأسواق وسط دور غياب الدولة في متابعة ملف السكن بالشكل المطلوب، فضلاً عن الاستغلال والاحتكار من قبل المضاربين في تحديد السعر.
وأوضح أن أسعار العقارات في المدن الكبيرة قفزت بشكل كبير، وفي المناطق النائية يعتبر السعر في المتوسط مقبولاً.
