وزارة النفط بالحكومة المنتهية: اتفاق إيني مع الحكومة “مخالف” للتشريعات القانونية

أكدت و وزارة النفط والغاز، بالحكومة المنتهية، أنّ الاتفاق بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط، مخالف للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970م، والقرار رقم (10) لسنة 1970، حيث يتطلب هذا الإجراء “موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبتّ فيها” وهو ما لم يحدث.

وطالبت الوزراة في بيان اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، باتباع الآليات القانونية في هذا الشأن و احالة المبررات الفنية و الاقتصادية التي تم على أساسها إجراء هذا التعديل إلى الوزراة، معتبرة أن  استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين، لإجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات و التشريعات المنصوص عليها في القانون.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت عن الإتفاق مع شركة إيني الإيطالية على تطوير قطعتين غازيتين في المنطقة البحرية غرب طرابلس و ذلك من خلال توقيع تعديل للإتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في سنة 2008م وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية، حيث أشار أنّ هذا الإجراء تمّ حسب القانون.