التويجر: خلاف مجلسي الدولة والنواب “عميق” واتفاق الصخيرات “غير مريح”

الوطن| رصد

قال  الباحث القانوني، رمضان التويجر، إن الخلاف الحالي بين مجلس الدولة ومجلس النواب “عميق” بسبب طبيعة النظام السياسي الذي جاء بعد الاتفاق السياسي لعام 2015، معتبراً أن اتفاق الصخيرات بالمغرب، خلق نظاما “غير مريح”، لأن السلطة التشريعية منقسمة إلى غرفتين، لكن صلاحيات كل طرف “غير محددة بدقة” بالإضافة إلى أن وصف مجلس الدولة بـ”الاستشاري” غير واضح من حيث الإلزامية بالاستشارة.

وأضاف التويجر في تصريحات “لكن على مدى سنوات فشلت الأطراف في الوصول إلى اتفاق حول شاغلي المناصب التي ينص عليها الاتفاق، وهو ما أكد عليه عقيلة صالح في هجومه الأخير على المجلس الأعلى للدولة”

وأوضح  أن المادة 15 من هذا الاتفاق، والتي ينص بندها الأول على أن مجلس النواب “يتشاور مع مجلس الدولة، خلال 30 يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق” على السعي للتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، مبيناً أن البند ذكر سبعة مناصب، وهي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.