الوطن| رصد
زعم المستشار السابق بالمحكمة العليا، جمعة الزريقي، أنه لا يحق للقضاء الليبي النظر في الاتفاقية الموقعة مع تركيا.
وقال الزريقي، في تغريدة عبر تويتر: “سمعت أن بعض المحامين رفع دعوة ضد الاتفاقية الليبية التركية بشأن التنقيب عن النفط وأن المحكمة قررت وقف تنفيذ الاتفاقية مؤقتا لحين الفصل في الموضوع وطبقا للقانون لا يجوز للقضاء النظر في أعمال السيادة ومن بينها الاتفاقيات الدولية طبقا لمبادئ المحكمة العليا طعن مدني 33/53ق”.
وأضاف الزريقي في تغريدة أخرى: “ليس للقضاء النظر في أعمال السيادة ومنها الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها السلطة للمحافظة على سيادتها وكيانها في الداخل والخارج ومن ضمنها ما يتعلق بالعلاقات السياسية مع الدول الأخرى، المادة 16 من قانون نظام القضاء ومبادئ المحكمة العليا ملزمة للقضاء”.
