الوطن| رصد
استنزفت أعمال العنف واضطراب الأمن في ليبيا، أكثر من 1.54 مليار دولار سنوياً، أي ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قُدّرت خسائر الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، لنفس السبب، بأكثر من 3890 دولاراً في السنة.
وأشار تقرير لمعهد الاقتصاد والسلام الدولي، إلى أن ليبيا شهدت زيادات حادة في التكلفة الاقتصادية للعنف، مسجلة زيادات أعلى من 85 % منذ العام 2020 إلى العام 2021، حيث حلت في المرتبة 151 عالمياً من بين 163 دولة في القائمة و16 عربياً قبل كل من السودان والعراق وسوريا واليمن.
واعتبر التقرير أن الوصول إلى الأسلحة الصغيرة، واستمرار جرائم العنف والإرهاب السياسي للسنة الرابعة على التوالي لا تزال معضلة قائمة في البلاد، مسجلاً انخفاضاً في نسبة الوفيات الناجمة عن مؤشر الصراع الداخلي بنسبة 21 %.
واعتمد المؤشر على ثلاثة معايير أساسية لقياس السلام في ليبيا لكل منها عدد من المؤشرات، هي استمرار الصراعات الداخلية والخارجية، والأمن والأمان المجتمعيين، ومستوى عسكرة الدولة.
