الوطن| رصد
دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إلى توفير الحاجات المالية لمواجهة الاحتياجات العاجلة المستمرة للأطفال في ليبيا خلال العام 2023.
وقال الصندوق في تقرير إن الأزمتين السياسية والأمنية طويلتي الأمد تسببتا بتأثيرات كبيرة على الخدمات العامة، لا سيما الصحية والاجتماعية والتعليمية، مؤكدًا وجود قرابة الـ526 ألف شخص بما فيهم 200 ألف طفل بعضهم أكثر ضعفا بحاجة لمساعدات إنسانية في العام 2023.
وأكدت “يونيسيف” العمل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق إستراتيجيتها الإنسانية والإنمائية وبناء السلام، مع الحفاظ على القدرة على الاستجابة السريعة في بداية حالات الطوارئ متطرقة لحاجتها وشركائها إلى 28 مليونًا و600 ألف دولار خلال هذا العام.
ولفت التقرير إلى أن هذه الأموال مطلوبة لقيام “يونيسيف” بتدخلات إنسانية أساسية واحتياجات التمويل الماسة في قطاعات الحماية الخاصة بالطفل والجانب الاجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والتعليم لضمان حصول 172 ألفًا و204 طفلًا بحاجة لخدمات الدعم الصحة النفسية والاجتماعية.
وتطرق التقرير لوجود 93 ألفًا و88 طفلًا ملتحقين بالتعليم الرسمي وغير الرسمي بما فيه المبكر مع حصول 50 ألف شخص على كمية ونوعية جيدة من المياه، بعد أن وصلت التحويلات النقدية الإنسانية الممولة من “يونيسف” إلى 3 آلاف أسرة، مقدمًا المزيد من الأرقام بشأن من يحتاجون المساعدة.
وبينت الأرقام وجود 552 ألفًا و674 شخصًا بحاجة إلى مساعدة صحية و175 ألفًا و841 طفل إلى خدمات الحماية و111 ألفًا و387 ممن يحتاجون إلى الوصول للمدرسة، في وقت يفتقر فيه 247 ألفًا و398 شخص إلى إمكانية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وتحدث التقرير عن أزمة إنسانية ممتدة ومعقدة بسبب العنف المسلح والانقسام السياسي والتحديات الاقتصادية وآثار تغير المناخ، مبينًا إن هذه العوامل مجتمعة تهدد حياة السكان ورفاههم بعد أن عانى الاقتصاد كثيرًا، في وقت تم فيه تقدير الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العام 2021 بنصف ما كان عليه عام 2010.
ونبه التقرير لمخاطر استمرار الحرب الروسية الأوكرانية المتمثلة في التسبب بنقص الغذاء وزيادة أسعاره وتدهور الأمن الغذائي في وقت يعاني فيه الأطفال النازحين قسرًا ومن ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة وفي الأسر المعالة من قبل النساء كثيرًا، بعد أن استنزفت قدراتهم على التأقلم لنزوحهم الطويل.
