الوطن| متابعات
قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن مشكلة السلاح المنفلت لها تداعيات اقتصادية، فبرغم أن ليبيا لا يمكنها استيراد الأسلحة كونها تخضع للبند السابع في مجلس الأمن، إلا أنها ضحية دخول السلاح إليها، إذ تصل الأسلحة من دول كبرى وعبر ما أسمتها لوبيات تجارة الأسلحة، التي تراعي المكاسب فقط.
وأضافت وهيبة أن المسؤول عن انتشار السلاح في ليبيا، هي الدول التي مدت الأطراف العسكرية في البلاد بالأسلحة والعتاد المتطور، منوهة بأن المشكلة تبقى في دخول السلاح عبر الحدود، وهو ما يتطلب -وفق رأيها- رؤية دولية شاملة تراعي هذا الخطر على المنطقة وليس ليبيا فقط.
وحول القوات الأجنبية في ليبيا، أضافت وهيبة أن هناك جهوداً محلية لتأمين خروج المرتزقة وتلك القوات من البلاد.
