الوطن| رصد
اتهمت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية لايكو، موظفا معارا إليها في أفريقيا الوسطى بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلا مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.
جاء ذلك في بيان أصدرته توضيحا بشأن الإعلان عن مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني.
وقالت الشركة إنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.
ورصد البيان ممارسات مخالفة ارتكبها الموظف السابق مستخدما نفوذه وعلاقاته المشبوهة بدولة أفريقيا الوسطى، ومنها ترحيل ممثلين عن الدولة الليبية وشركة لايكو من المطار في أكثر من مناسبة ومنعهم من ممارسة مهام متابعة أوضاع الاستثمارات بأفريقيا الوسطى.
كما أبرم الموظف اتفاقات مشبوهة مع شخصيات متنفذة بدولة أفريقيا الوسطى وتسخير عوائد الاستثمارات لشراء ذممهم (من بينهم مستشار لرئيس الدولة) وتحقيق مصالح شخصية تضمن استمرار وجوده، على حد تعبير البيان.
وذكر البيان أن الموظف ورّط الشركة في التزامات ضخمة عالية المخاطر مع موردين وخصوم تجاريين ومصارف، من بينها الدخول في اتفاقية قرض مع أحد البنوك المحلية بقيمة تتجاوز ثمانية ملايين دولار بإجراءات مزورة ومخالفة لإجراءات الاقتراض المعمول بها ودون علم الإدارة العامة للشركة، وتعثر هذا القرض الذي وصلت قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار.
ولفت المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إلى اتخاذ لايكو عديد الإجراءات لحماية استثمارات ليبيا في أفريقيا من بينها تقدمها في العام 2019 بشكوى لمكتب النائب العام ضد المدير السابق، ما أدى إلى استصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية الإنتربول.
