الوطن|رصد
قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي، مراجع غيث، إن تعلية حكومة الدبيبة منتهية الولاية 16.5 مليار دينار من الباب الثالث “التنمية”، يعدّ واحدا من المخالفات الصارخة والتصرفات غير المسؤولة، كما أنّ صدوره قبل نهاية السنة بشهر يعدّ أمرًا غير منطقي؛ إذ لا يمكن التعاقد أو إنجاز أي مشروع ثمّ “تعليته” بعد ذلك.
وأضاف غيث، في تصريح رصده موقع “الوطن” إن الدين العام في ليبيا داخليٌّ ويمكن سداده إذا جرى ضبط المالية العامة وفقا لموازنة محدَّدة ومبوَّبة تبويبًا سليمًا تُنفَّذ بطريقة سليمة، وإذا استمرت الحكومة في طرابلس في حجب المخصصات عن بعض المناطق لاسباب سياسية وليست فنية فإن الامر سيؤدي إلي زيادته.
ويشأن سير عملية توحيد المصرف المركزي، أكد غيث توقفها منذ أبريل الماضي لعدم جدّية محافظ المركزي بطرابلس الصديق الكبير في إكمالها، وتجاهله خارطة الطريق التي وضعتها شركة “ديلويت” العالمية، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لم يحرّك ساكنا بشأن ذلك مع أنّ قرار المراجعة صادر قرار المراجعة عن الأمم المتحدة التي كلّفت الشركة واختارتها.
وصرح غيث بأنه إذا انخفض سعر النفط مستقبلا فستعجز الدولة عن تمويل نفقاتها وستلجأ إلى الاقتراض المحلي من المصرف المركزي أو المؤسسات المالية.
