الوطن| رصد
قالت عضو هيئة صياغة الدستور، نادية عمران، إن نصوص الاتفاق السياسي الذي يستمد منه مجلسا النواب والدولة شرعيتهما واضحة، وتقتضي ضرورة التوافق بين المجلسين على عدة بنود، منها إجراء التعديلات الدستورية عبر تشكيل لجنة مشتركة.
وأضافت، عمران في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه على مجلسي النواب والدولة التوقف عن التلاعب بمصير الليبيين عبر التظاهر بالتفاهم تارة والخلاف تارات أخرى، والاستمرار في تصدير الأزمات لليبيين، وحرمانهم من حقهم في اختيار دستورهم الدائم، ومصادرة حقهم في تقرير مصيرهم.
وشددت على ضرورة “الإسراع في عرض مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية على الاستفتاء، فلا أحد يحق له تعديله أو التعقيب عليه سوى الليبيين، فهم من يقرر من يتولى المناصب السيادية والاشتراطات التي تتوفر فيهم، ولا يمكن الاستمرار في محاولة تطويع نصوص الدستور خدمة لمصالح ضيقة”.
