الوطن| رصد
يتجاهل نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا الحظر المفروض من قبل مصرف ليبيا المركزي على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، ويقومون بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
وسلطت دراسة بحثية حديثة الضوء مجددا على نمو استخدام فئة الأصول الجديدة في ليبيا حيثما تنشط مصانع سرية لتعدين العملات الرقمية والتي تُفاقم من أزمة انقطاع الكهرباء أمام ضعف القدرات الإنتاجية وهشاشة البنية التحتية.
وفي أحدث دراسة نُشرت أواخر ديسمبر 2022 من مركز السياسات الدولي للجنوب الجديد بعنوان ظهور العملات المشفرة في أفريقيا: الواقع أو المبالغة في التقييم، جرى التوصل إلى أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة في ليبيا قد بلغ 1.30% من إجمالي السكان في العام 2022، ما يعني أن قرابة 54 ألف ليبي يقدمون على تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني ويجنون الملايين من العملة التي تتراخى السلطات الوصية في محاربتها.
وبينت الدراسة أن غالبية أصحاب العملات المشفرة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، دون أن تشير إلى دور أفراد آخرين من المهاجرين الأجانب المقيمين في ليبيا على خلفية تمكّن السلطات الصيف الماضي من ضبط مزرعة في بنغازي يديرها مواطن فلسطيني، عثرت فيها على 180 جهاز تعدين، بعضها يعمل على تيار كهربائي قدرته 220 فولت، إلى جانب الكشف عن مده بكابل كهربائي عن طريق عناصر بشركة الكهرباء، وتأجير خط فايبر من شركة هاتف ليبيا وتوصيله لمزرعة الـبيتكوين.
وتابع المركز أن ليبيا لا تزال فيما يتعلق بالعملات المشفرة خاضعة رسميا للإعلان الصادر عن البنك المركزي الليبي للعام 2018 بحظر وتجريم التعامل بها أو المتاجرة بها، وهو ما رأته أنه يفسر وجود 1.30% فقط من سكان ليبيا لديهم عملات مشفرة. على غرار دول المغرب العربي الأخرى، مذكرة بأن الجزائر حظرت هي الأخرى عبر المادة 113 من قانون المالية 2018 الشراء والبيع والاستخدام وحتى امتلاك عملة افتراضية.
وبالتالي، فإن العملات المشفرة وخاصة عملة بيتكوين المعنية في المقام الأول بهذا القانون. وبالنسبة للسلطات الجزائرية هذا الحظر مقصود لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال بشكل فعال. وأظهرت الدراسة أن أقل من 2% من السكان الجزائريين وأكثر من 3% من سكان المغرب يحملون العملات المشفرة.
