الوطن| رصد
أكد خبير النفط الليبي، د. محمد أحمد، أن ما نشره مصرف ليبيا المركزي مؤخرا بشأن الإيرادات والإنفاق في العام 2022 “معلومات مالية غير ناضجة” تشير إلى عيب خطير في النظام المالي الليبي.
وقال أحمد، عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن إقفال حسابات 2022 تم افتراضيا ودون أي توثيق في ممارسة لا تتم إلا في أنظمة العالم الموازي، وتهدد استقرار المجتمع المدني.
ودعا النخب الليبية السياسية إلى إعلان حالة طوارئ فكريا لفتح هذا الطريق المسدود قبل أن يلجأ المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات قد تصل إلى تجميد العوائد النفطية في حال عدم الوصول إلى حل معضلة موازنة 2023.
وأشار د.محمد أحمد إلى عدم وجود موازنة معتمدة من السلطة التشريعية العام 2022، وأن المؤشرات الختامية للميزانية غير قانونية، لأنها تشير بوضوح إلى أخطاء جسيمة في التخطيط للصرف دون موازنة شرعية.
وأعرب عن اعتقاده بأن بيان المصرف المركزي يعني أن ليبيا وصلت إلى الطريق المسدود في المجال المالي Dead-end، متوقعا أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات ربما ستكون قاسية في هذا الصدد.
