الوطن| رصد
كشف وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، في مخاطبة للنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، عن جرائم ومخالفات مالية جسيمة ارتكبها رئيس الحكومة منتهية الولاية بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2022 والتي تضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حق قوت الليبيين.
تلك المخالفات وفق نص مخاطبة الوزير تتمثل في “إقدام رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بتعلية (ترحيل) مبلغ يزيد عن 16 ملياراً و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى الترتيبات المالية التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني”.
ويقصد الوزير بهذا الأمر ما كشف عنه نشطاء قبل يومين من قيام عبدالحميد الدبيبة بترحيل مبلغ مالي من الميزانية العامة لعام 2022 إلى عام 2023.
وقال أسامة حماد في مخاطبته إن “ما قام به رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مقصده التهرب من ترجيعه لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية، كما تقضي بذلك التشريعات النافذة”.
وأضاف: “لإقدام على تعلية مبلغ بهذه الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية ما هو إلا تضليل وافتراء”.
وطالب حماد بـ”فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وكل شركائه في الوقائع المشار إليها وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من آثار للمخالفين”.
