الوطن| رصد
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، إن أوضاع السجون في عموم ليبيا عدّ كارثية وتفتقر لأبسط حقوق الإنسان، بداية من عدم توفر الغذاء والرعاية الصحية، وصولاً إلى تعذيب السجناء، وحرمان ذويهم من زيارتهم، أو حتى عرضهم على النيابة بعد انتهاء فترة التمديد لهم.
وأضاف حمزة: “في أحيان عديدة يصدر أمر بالإفراج عن مسجونين، لكن إدارة السجون لا تنفذ الأوامر النيابية والقضائية”، لافتا إلى أن أغلب هذه السجون تخضع لسلطة التشكيلات المسلحة، التي تم احتواؤها تحت شرعية جهاز السلطة القضائية، التابع لوزارة العدل، وهذا لا يسهم في ضبط وإدارة هذه السجون.
وقالت اللجنة في تقريرها السنوي، إن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية تمارس أعمال تعذيب جسدي ولفظي، مع تصاعد وتيرة هذه الممارسات بمراكز الشرطة والإدارة العامة، إلى جانب حرمان الموقوفين من التواصل مع المحامين، وتأخير عرضهم على النيابة العامة.
وأشار التقرير إلى إساءة استعمال السلطة، والانحراف بها قصد الإضرار بالآخرين من قبل مأموري الضبط القضائي، التابعين لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال اختلاق جرائم تعاطي المخدرات أو الاتجار بها بشكل كيدي.
ولفت إلى سوء معاملة المواطنين والمقيمين الأجانب في الحواجز الأمنية التي تقيمها الوحدات التابعة لوزارة الداخلية.
وأكد حمزة أن السجناء يمرون بظروف بالغة الصعوبة في سجون ليبية عديدة سيئة السمعة، وهذا يحتاج إلى وضع استراتيجية شاملة للإصلاح والتطوير، ومعالجة هذا الكم الهائل من التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووزارة العدل تتحمل نتيجة كل ذلك.
