الوطن| رصد
طفت على السطح مؤخرا بوادر خلافات حادة وصلت للتراشق واتهامات تصل لحد “التخوين” بين المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحمد الدبيبة.
وفي آخر فصول الخلافات، انتقد الدبيبة، علانية، جهود المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي الليبي، رافضا هذه الجهود.
وقال الدبيبة في تصريحات له: “لا يجب أن تجرى بواسطة خيوط لعبة أجنيية أو المخابرات الدولية، أو في أفخم الفنادق”.
ورأى الخبير السياسي والحقوقي محمد صالح جبريل، أن المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية يجمعهما ذات المصير كونهما جاءا باتفاق سياسي واحد.
واستدرك جبريل في تصريح رصده موقع “الوطن” بالقول: “إلا أن الحكومة تتصرف في السلطة بشكل منفرد، وضيقت أيضا موارده ما دعا الرئاسي للتحرك هو أيضا بعيدا عنها سياسيا حفاظا على دوره المنوط به في الاتفاق”.
وتابع جبريل أن الحكومة تعدت مهامه وتجاهلت الرئاسي في أكثر من مناسبة، ورغم ذلك الرئاسي تعامل معها باعتبارها التي تسيطر على العاصمة التي يتخذها مقرا له ولكنهما يجمعهما ذات المصير.
وأضاف أن الرئاسي يتشكل من الأقاليم الثلاثة ولذلك يعمل على المصالحة المكلف بها في الاتفاق السياسي، وأن انتقاد الدبيبة لهذا الدور غير مبرر، وبطبيعة الحال فإن المصالحة لا بد أن تضم جميع الأطراف، بما فيهم من يراهم بعض الأطراف مجرمين، طالما أنهم ليسوا إرهابيين.
وعن التفاهم اللافت بين مجلسي النواب والرئاسي قال جبريل إن “المجلس الرئاسي يعرف أن النواب هو الجسم التشريعي الشرعي، وهو المنوط به القاعدة الدستورية وتشكيل الحكومة فلذلك يعمل على التعاون معه، وهو ما يخشى منه الدبيبة على اعتبار أن النواب غريمه التقليدي، وخشية الاتفاق على حكومة جديدة تزيحه من منصبه بدعم دولي وداخلي هذه المرة لارتباطها بالقاعدة الدستورية في اتفاق واحد”.
واعتبر جبريل أن الخلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة هو مؤشر مهم على أين تتجه العملية السياسية والتوجه الدولي والرسائل التي وصلت الدبيبة في الزيارات الأخيرة، إلا أنها لن تتطور أكثر وستبقى في حيز التراشق بالكلمات، والاختلاف على القرارات.
ولفت الخبير السياسي إلى أن “ملف المصالحة تحديدا يجب أن يقبل فيه الجميع بالآخر وإلا فكيف ستكون المصالحة من الأساس إذا كان مجرد القبول غير موجود”.
