الوطن/ رصد
أصدر مكتب النائب العام أمرا بسجن وزير الاقتصاد والصناعة-مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة السابقة، احتياطيا على ذمّة التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية المنظورة بحقه للقضاء بالحكم.
وجاء قرار النائب العام على خلفية اتهامات موجهة للوزير بالتصرف في 15 مليون دينار بصورة مخالفة للتشريعات؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ خلال إدارة أزمة منطقة ورشفانة في السنوات الماضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام أنّ الوزير أجاز إسناد أعمال توريد إلى جهة تدار بمعرفة أقاربه، كما وجه بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وفرَّط كذلك في عشرات السيارات نتيجة امتناعه عن واجب تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية.
ونوّه المكتب في بيانه بأن الاتهامات الموجهة للوزير استندت إلى تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي في الوقائع المذكورة، واستمعت خلالها لشهادة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة وكل من استلزم التحقيق مثوله؛ وثبت فيها ابتعاد الوزير عن موجبات الوظيفة.
