الوطن| رصد
قال مدير مديرية أمن بنغازي، اللواء نوري محمد الساعدي، إن المديرية تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار الأمني في المدينة وفقا للقانون، مؤكدا عدم تسجل أي جريمة ضد مجهول خلال هذه المدة وهذا في ضبط معدل الأداء الأمني يخلق ردع عام ويعزز هيبة الدولة وبالتالي تحقيق الاستقرار الأمني.
وأضاف الساعدي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن الانقسام السياسي في البلاد يؤثر على الأداء الأمني، لافتاً إلى أن التصدي للجريمة والتوعية بمخاطرها ليست مسؤولية جهاز الأمن فقط، بل مؤسسات المجتمع المدني كله.
ونوه اللواء الساعدي، إلى أن “الانقسام السياسي له تأثير على الأداء الأمني وإن كان هناك تواصل مع طرابلس ولكن ليس بالشكل المرضي”.
وأوضح الساعدي أن “تم توفير جزء كبير من الإمكانيات في البداية بمعية وكيل وزارة الداخلية في حكومة باشاغا حيث تم تزويد أغلب المراكز بسيارات، بواقع سيارتين لكل مركز وتأثيث عدد من المراكز وصيانتها، والشعور الآن أفضل مما كان عليه قبل ذلك، وتم افتتاح مركز شرطة بمنطقة الفعكات بضواحي بنغازي، ووضع حجر الأساس لمركز شرطة حي السلام، والآن شرعنا في تخصيص قطعة أرض لكل من مركز شرطة سيدي خليفة، ومركز شرطة المقزحة”.
وأكد مدير أمن بنغازي أن “مراكز وأقسام الشرطة تستقبل البلاغات عن الجرائم الإلكترونية”، إلا أنه أشار إلى وجود “قصور تشريعي يكبل جهات الضبط بخصوص هذا النوع من الجرائم، كما لم تشرع الدولة في تدريب مأموري ضبط متخصصين في هذا النوع من الجرائم”.
وتابع “يجب أن تتجه سياسة الوزارة إلى الاستعداد لمجابهة هذا النوع من الجرائم وتواكب العالم في مواجهته لأن التقنية أصبحت اليوم هي كل شيء في حياة المواطن، وعلى الرغم من الاستفادة الكبيرة من هذه التقنية، إلا أن ضعاف النفوس استغلوها لارتكاب جرائم تضر بالمواطنين ومواجهة هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى فرق متخصصة من الشرطة”.
وأضاف: “نحتاج إلى تعديل في قانون الإجراءات الجنائية، وهو الذي تعمل به وحدات الاستدلال والنيابات والمحاكم وهو يمس عمل الشرطة مباشرة في مكافحة هذه الجرائم حتي يتم ضبطها وتقديمها للقضاء بشكل مشروع ولا يفلت المخالف من العقاب، والعمل الآن على مكافحة هذه الجرائم بالطرق التقليدية، ولم يتم تعديل هذا القانون من ناحية كيفية الضبط والاستدلال والتحقيق في هذه الجرائم”.
وأوضح الساعدي أن “السبب الرئيسي لهذه الإشكاليات هو الوضع السياسي الذي تمر به البلاد من عدم استقرار أربك المشهد، وبالتالي لم تواكب ليبيا هذه التقنية من جميع جوانبها، لأنها تحتاج إلى وحدات شرطة متخصصة ونيابات وقضاء متخصص حتى يتم الحد من هذا النوع من الجرائم”.
واستدرك قائلا إن “هذه النوعية من الجرائم في ليبيا تعتبر منخفضة جداً، ومن ضمن خطط المديرية إعداد خطة تدريبية لمجموعة من مأموري الضبط القضائي وتدريبهم على اختصاصاتهم في مجال الجرائم الإلكترونية”.
