الوطن| رصد
رأى الدكتور في القانون العام، ومدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد، مجدي الشبعاني، أن المطالبات بالعودة للدستور الملكي 1951 ليست في محلها لأن هذا الدستور لم يعد يواكب التطورات والأحداث الجارية.
وقال الشبعاني، إن “العودة لهذا الدستور تحتاج إلى آلية حقيقية، والتساؤل الرئيسي عن ماهية الآلية، هل سنعود له باستفتاء أو بتوافق بين المجلسين؟”.
وأضاف الشبعاني أن “الشعب قد انتخب هيئة لكتابة دستور جديد فليس من المناسب أن نعرض له دستوراً قديماً ليستفتي عليه، ولذا فإن إرادة الشعب وعرض الدستور الجاهز هي الأولى”.
ولفت إلى أن مواد دستور 1951 مستحيلة التطبيق في الوقت الحالي، كالأبواب المتعلقة بشكل الدولة والسلطة، فضلاً عن احتمالية عدم قبول الفاعلين على الأرض لهذا الدستور، مشيراً إلى أن الخيار الأسلم هو الذهاب لانتخابات ومن ثم الاستفتاء على الدستور المعد مسبقا.
