الوطن| رصد
علّق عضو مجلس النواب، والمرشح الرئاسي، الدكتور خليفة الدغاري، على المبادرة التي أطلقها 48 من مرشحي الرئاسة في ليبيا مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي، إدراكاً منهم لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد.
وقال الدغاري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن هذه المبادرة ستعطي فرصة للشعب الليبي لقيام دولة موحدة في كافة مؤسساتها، وتسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، من دون التلاعب بمشروع الدستور والقوانين.
وأضاف الدغاري، أن المبادرة ستضع حد للصراع بين كافة الأطراف المتنفذة التي تغذي حالة اللااستقرار والفوضى والفساد، وتمنع الانتقال السلمي للسلطة، وقيام دولة الدستور والقانون.
وتنص المبادرة على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء المهام التشريعية والتنفيذية بصورة مؤقتة ولفترة محدودة، تعطى له خلالها جميع الصلاحيات في إصدار المراسيم والقرارات اللازمة للقيام بمهامه، بما يكفل استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وتدعو المبادرة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتشكيل سلطة تنفيذية من ذوي الكفاءات، مع ضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتساوية لكل الليبيين دون أي تمييز، والالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة على أساس الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، والالتزام بتحقيق المصالحة الوطنية، باعتبارها شرطاً لا غنى عنه للأمن والاستقرار والتنمية، وضمان توافق جميع القوانين والتشريعات مع الشريعة الإسلامية.
ووفق المبادرة، يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهامه باعتباره مجلساً تأسيسياً، يقوم بإصدار التشريعات الضرورية اللازمة لاستكمال المسار السياسي، والخروج من المراحل الانتقالية للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، مستعيناً في ذلك بالخبرات الوطنية والدولية، وبعثة الأمم المتحدة، والاستفتاء الشعبي العام على المسائل المختلف عليها عند الضرورة، ثم تعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز 9 أشهر من مباشرة المجلس لمهامه، وينتهي عمل المجلس بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتولي السلطات التشريعية والتنفيذية المنتخبة لمهامها.
أما المحور الثاني من المبادرة فيتعلق بالجانب الدستوري، بحيث يقوم المجلس بإعداد القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة لاستكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من أول اجتماع له، وفي موعد لا يتجاوز 120 يوماً في حالة تنظيم استفتاء على المسائل الخلافية. وبمجرد تسلم المجلس لمهامه يقوم في أول اجتماع له بإصدار مرسوم بمنح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إجازة تشريعية مفتوحة، وإصدار مرسوم بحل المجلس الرئاسي، ويتولى المجلس القيام بمهامه، وكذا إصدار قرار بحل الحكومتين الحاليتين، وتكليف وكلاء الوزارات أو من يراهم بتسيير الوزرات المختلفة إلى حين تشكيله الحكومة. وبمجرد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات التشريعية يصدر المجلس مرسوماً بحل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كما أن على المجلس إصدار المراسيم والقوانين والقرارات اللازمة لتسيير هذه المرحلة.
كما يتولى المجلس في غضون عشرة أيام عمل من أول اجتماع له، تسمية رئيس حكومة، على ألا يكون من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أو مجلس النواب، أو المجلس الأعلى للدولة، أو المؤتمر الوطني العام، أو ممن تقلدوا مناصب وزارية أو سيادية حالياً أو في السابق. ويشكل رئيس الحكومة حكومة مصغرة من الشخصيات ذات الكفاءة والنزاهة، يقدمها إلى المجلس لاعتمادها في غضون عشرة أيام عمل من تسميته، ويمكن أن تمدد المهلة إلى عشرة أيام إضافية عند الضرورة، وفي حالة فشله يسمي المجلس شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، على أن تقتصر مهام الحكومة على تسيير الأعمال والإعداد للانتخابات، وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، والقيام بالإصلاحات التي تراها ضرورية بعد موافقة المجلس.
أما بخصوص الانتخابات، فإن المجلس يقوم بموافاة المفوضية العليا للانتخابات بالقاعدة الدستورية، والقوانين اللازمة لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز مائة يوم من مباشرته لأعماله.
