الوطن| رصد
دق البنك الدولي ناقوس الخطر من مستوى تآكل السواحل الليبية، في ظاهرة سلبية تكبد الاقتصاد الوطني خسائر تقدر بنحو ربع مليار دولار سنويا إلى جانب التأثير على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وكشف البنك في تقرير بعنوان “السواحل المختفية: الانجراف الساحلي وتكلفته في المغرب العربي”، أن تآكل السواحل له نتائج سلبية على تدمير الأصول الساحلية مثل الأراضي والمباني، وتأثيراته وخيمة على عائدات السياحة، مركزا على تآكل السواحل في الجزء المغاربي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وباستخدام البيانات المحلية عن أسعار العقارات في ليبيا والجزائر والمغرب وتونس، توصل التقرير إلى تكلفة تدمير الأصول، حيث ذكر أن تآكل السواحل يؤدي إلى تكاليف مباشرة كبيرة تتراوح بواقع 273 مليون دولار سنويا في ليبيا، وأكثر من 1.1 مليار دولار سنويا في تونس. وتقدر تكلفة تدمير الأصول السنوية بفعل تآكل السواحل بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا و0.4% في المغرب، و0.2% في الجزائر.
كما شهدت السواحل الليبية تآكلًا صافيا بنحو 27 سنتيميتر سنويا. وأكد التقرير الذي تم إعداده بالتعاون بين البنك الدولي والمركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية، أنه من أجل التحديد الدقيق لمدى تآكل السواحل لبعض النقاط الساخنة، استخدمت صور الأقمار الصناعية عالية الدقة. وفيما يتعلق بسواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث كان من المتوقع أن يكون هناك اختلاف في طبيعة تطور السواحل بسبب العمليات الهيدروديناميكية على الساحل، أظهر التحليل أن السواحل التي تواجه البحر الأبيض المتوسط لها سواحل رملية منخفضة بنسبة 75%.
وقالت دراسة البنك الدولي إن المنطقة المغاربية هي ثاني أكثر المناطق الساحلية تآكلا، بعد جنوب آسيا، حيث تختفي أجزاء من بنغلاديش بسرعة شديدة. وأضافت أن متوسط معدل تآكل السواحل السنوي في المنطقة المغاربية تجاوز الـ0.07 متر، خاصة في تونس التي يبلغ متوسط معدلات التعرية الساحلية فيها 0.70 متر سنويا.
وتلعب المناطق الساحلية بالمنطقة المغاربية دورا ضروريا في التنوع البيولوجي، إذ تعد منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من بين أهم 25 منطقة تنوع بيولوجي معرَضة للخطر في العالم. بينما تسهم السواحل في إحداث فرص الشغل، والحفاظ على سبل كسب العيش، خاصة أن غالبية السكان في المنطقة المغاربية يعيشون في المناطق الساحلية أو بالقرب منها.
