الوطن| رصد
رفض عدد من أعضاء مجلس الدولة، في بيان، دعوة رئيس المجلس خالد المشري، لمناقشة آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وأكد الموقعون على البيان أن أن الشعب الليبي يترقب صدور وثيقة دستورية متفق عليها لتلبية إرادة أكثر من 2 مليون و 800 ألف مواطن استلموا بطاقاتهم الانتخابية.
وطالبوا رئاسة المجلس بمراعاة ترتيب الأولويات، والاستمرار في مناقشة الوثيقة الدستورية والسبل التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وتشكيل حكومة موحدة.
وقال مقرر مجلس الدولة بلقاسم دبرز، إن حوالي 50 عضوا وقعوا على بيان رفض مناقشة ملف المناصب السيادية.
