قال المستشار الرئاسي، زياد دغيم، إن المادة 4 من خارطة الطريق أحالت اختصاص المسار الدستوري والقاعدة الدستورية إلى الأطراف السياسية في ليبيا.
وأوضح دغيم، أن البند الأول من المادة منح مجلسي النواب والدولة مدة 60 يوما تنتهي 21 يناير 2021 للاتفاق على قاعدة ستورية، ثم انتقل الاختصاص إلى لجنة ملتقى الحوار السياسي.
وأكد دغيم أن هذا الاختصاص منوط بملتقى الحوار السياسي أو الأطراف الأساسية التي تمثل التنوع السياسي في ليبيا وهي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلسي النواب والدولة، وبالتالي هذا المسار أصبح ملكا للأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي.
وتوقع دغيم من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أن يدعم خارطة الطريق ويلتزم بقرار مجلس الأمن ولا يملك الخروج عنهما، وأن يشارك المجلس الرئاسي في المسار الدستوري، وهذا هو الأقرب للتطبيق.
