الشبعاني: الطعن في شرعية النائب العام هدفه إيجاد فرصة لغسل الأموال

الوطن / رصد

قال أستاذ القانون العام، مجدي الشبعاني، إن الجهات الضبطية والقضائية في ليبيا، أصبحت أكثر عملا في كامل ربوع البلاد، وسيجري فتح العديد من القضايا، من بينها ملف الاعتمادات المستندية الذي حقق الفاسدون عبر كسباً غير مشروع.

وأكد الشبعاني في تصريحات متلفزة، تابعتها “الوطن”، أن الظروف التي تمر بها ليبيا، تعد ظروفاً ملائمة لنشوء الجريمة المنظمة، ودوران المال الفاسد خارج الدورة المستندية للدولة، الأمر الذي سيدفع بمكتسبي الأموال غير المشروعة إلى محاولة غسلها إما داخل البلاد أو خارجها، قبل أن تطالهم تحقيقات النيابة العامة.

ورأى الشبعاني أن أصحاب الفساد سيحاولون إيقاف مسيرة الجهات القضائية والضبطية وعلى رأسها مكتب النائب العام، لافتاً أن الهدف من الطعن في دستورية النائب العام، هو إيجاد فرصة لغسل الأموال والإفلات من المساءلة.

وأضاف أن “بعض القضايا التي حرّكها النائب العام تكشف عن سرقة ميزانية كاملة لوزارة الإسكان في حكومة الوفاق، وهي أموال جرت سرقتها عبر التزوير وأقفلت حساباتها من توها، وربما أن هذه الأموال المسروقة تستغل في الجريمة وتهريب البشر ودعم الميليشيات”.

وتابع أن”رفع قضية على النائب العام، هدفه شل النيابة العامة التي بذلت جهودا كبيرة في مكافحة الفساد، وهو الأمر الذي يحتاج احتجاجا وتضامنا من كافة المؤسسات في ليبيا”.