الوطن| رصد
أوضح المحامي لدى المحكمة العليا ومستشار بعض المصارف الليبية، خليل الزنكي، إن “مجلس إدارة المصرف المركزي الحالي لا يسقط باستقالة عضوين أو حتى 3 أعضاء.
وقال الزنكي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن بعض من يتحدثون عن إسقاط مجلس إدارة المصرف بسبب استقالة الأعضاء يعتمدون على بعض نصوص القانون التجاري في ليبيا وهو غير دقيق.
وأشار الزنكي إلى أن مجلس إدارة المصرف يتكون من الرئيس ونائبه ويتم تعيينهما من قبل مجلس النواب، وهناك منصب وكيل وزارة المالية وهو عضو في مجلس الإدارة وهناك 4 أعضاء يتم اختيارهم من قبل المحافظ ونائبه، لذا فعدد أعضاء المجلس 7 أعضاء حقيقيين.
وأكد أن استقالة عضوين لا تؤثر لكن لو أصبح أعضاء مجلس الإدارة 3 فقط، فلا تصح الاجتماعات كون الاجتماع يتطلب حضور أكثر من النصف، لذا في حال قبول استقالة العضوين يكون الحل في ترشيح مجلس النواب لشخصين آخرين ويتم التشاور مع المحافظ لتعيينهما، أما موضوع الاستقالات وقبولها ورفضها فتنظمه قوانين أخرى.
