الأبلق يحمل مجلسي النواب والدولة مسؤولية ما وصلت إليه البلاد

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس النواب، عمّار الأبلق، على ضرورة إيجاد توافق حول مسار انتخابي محدّد المدة من قبل جميع الأطراف السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ الأزمة تحتاج إلى معالجة دستورية أولًا لمباشرة استكمال الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف الأبلق أنّ الإجراء الأسلم هو ترك ملف المناصب السيادية للجسم التشريعي القادم، مفترضاً سيناريو إجراء انتخابات تشريعية في غضون الأشهر القادمة، وأنّ السلطة التشريعية الجديدة ستقوم باختيار حكومة جديدة وتعيين رؤساء المناصب السيادية.

وصرّح الأبلق أنّ شرعية جميع الأجسام والمؤسسات المتصدّرة للمشهد تجاوزت المدد المقرّرة لها قانونا، ولم تنجز الاستحقاق الدستوري للانتقال للمرحلة الدائمة في البلاد، بالإضافة للانقسام السياسي والمؤسّسي الحاصل، مقترحًا تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.

وحمّل الأبلق مجلسي النواب والدولة اللوم الأكبر لما وصلت إليه البلاد اليوم من فوضى قانونية وسياسية وانقسام وتدخّلات دولية، متمثلة في وجود مرتزقة وقوات دولية على الأرض الليبيـة.