الوطن|رصد
قال المحلل الاقتصادي، نور الدين حبارات، إنّ تفاقم ما أسماه بالتشوهات والاختلالات في الاقتصاد الليبي ناجم عن “عدم امتلاك الحكومات السابقة و المتعاقبة لأي رؤى و إستراتيجيات للتعاطي معها عبر معالجتها والحد منها”.
وقال حبارات، في منشور على صفحته بفيسبوك، إنّ “التشوهات اليوم في المالية العامة وميزان المدفوعات وفي الاقتصاد ككل كبيرة جدا إلى أن أصبحت من الصعوبة بمكان معالجتها أو حتى الحد منها”، وأضاف: “ففي المالية العامة نرى إرتفاع فاتورتي الدعم و المرتبات و نفقات التسيير للجهاز الأداري المترهل ، حيث يمثل هذا الإنفاق قرابة %84 من إجمالي الإنفاق العام سنوياً في حين لا يشكل الإنفاق التنموي ما نسبته %14 و معظمه يتم التحايل عنه عبر تعليته و نقل مخصصاته إلى حساب الودائع و الإمانات تفادياً إرجاعها لحساب الإيراد العام بحجة هناك إلتزامات مالية قائمة على عدد من المشروعات لا وجود لها على الأرض” وفق قوله.
وأردف: “أما على جانب ميزان المدفوعات فالأمر لا يقل سوءاً، فجل الصادرات نفطية في حين معظم الواردات لأغراض إستهلاكية لا إنتاجية و هذا على صعيد الميزان التجاري أحد أهم مكونات ميزان المدفوعات، أما على صعيد ميزان الخدمات فالنقد الأجنبي يتم إهداره و إستنفاذه عبر بطاقات الأغراض الشخصية و عبر التحويلات للسفارات و البعثات الليبية بالخارج في حين خلا ميزان رؤوس الأموال الأجنبية من أي تدفقات لا عبر إستقطاب للإستثمارات الأجنبية و لا عبر عوائد صندوق الثروة السيادية بسسب العقوبات الدولية التي تطاله و الفساد و سوء الإدارة”.
