وقفات احتجاجية وتبادل للاتهامات.. والقضاء الليبي في مهبّ الابتزاز السياسي

الوطن|رصد

أثار طعن عدد من أعضاء مجلس الدولة بدستورية تعيين النائب العام، الصديق الصور، جدلاً كبيراً بين سياسيي ليبيا والمهتمين بالشأن الليبي، بعد أن مضى على تعيينه في منصب النائب العام أكثر من عام.

وتقدّم أعضاء المجلس، عبد الرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي،  بطعن لدى المحكمة العليا  “بعدم دستورية قرار مجلس النواب المتعلق بتكليف الصديق الصور كنائب عام”.

وندّد أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام ومكتب المحامي العام طرابلس والنيابات التابعة له، بأي محاولة للمساس بمؤسسات القضاء أو القائمين عليها بصفة عامة، وشخص النائب العام الصديق الصور بصفة خاصة.

وخلال وقفة احتجاجية لهم بمقر المحامي العام البيضاء، الخميس، قال أعضاء النيابة في بيان، إن “الطعن الدستوري في القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف الصديق الصور نائبًا عامًا ستكون له عواقب وخيمة لن تحمد عقباها، فهو يعطل جهود النائب العام فيما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين

من جانبهم، نظّم أعضاء الهيئات القضائية، وقفةً احتجاجية أمام مجمع محاكم طرابلس وعدد من مجمعات المحاكم الليبية، احتجاجا على محاولة التدخل في القضاء.

واستنكر المحتجّون في بيان، المساعي الرامية لتغيير بعض مسؤولي القضاء، وفي مقدمتهم المستشار النائب العام الصديق الصور، الذي بذل جهودًا كبيرة في محاربة الفساد وتحريك القضايا الجنائية، وقضايا الفساد المالي والإداري.

واعتبر المحتجون أن ذلك الأمر جعل عددا من المسؤولين يحاولون عرقلة سير التحقيقات الجنائية لاستمرار الفساد والفوضى والافلات من العقاب، خوفا من المساءلة القانونية التي قد تطالهم.

وحذّر البيان من المساس بشخوص القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وتحقيق المصالح الضيقة، مؤكدين أنهم سيقفون ضد من ينتهك استقلال القضاء.