وأكد المركزي في بيانه أنّه “على الرغم من أن اكتشاف العملة المزورة هو عمل اعتيادي لدى المصرف المركزي، إلا أنه أول مرة يتم التنويه عنها في الإعلام، ولا يكون هذا مبرراً إلا في حالة أن عدد الأوراق المزورة تعد كثيرة و تهدد الوضع الاقتصادي”، مشيرًا إلى أن مصرف طرابلس لم يذكر عدد الأوراق، وأنّه “كان الأجدر من مركزي طرابلس تتبع مصدر هذه العملة وإبلاغ الجهات الامنية بدون خلق حالة هلع في السوق تربك المواطن”.
وأضاف البيان أن “اكتشاف حالة التزوير هذه يثبت للجميع أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية جداً بما يصعب تزويرها، وإلا لما تم اكتشاف ذلك بمجرد الكشف عليها”.
وتساءل مصرف ليبيا المركزي: “على حد علمنا إن مركزي طرابلس لا يستقبل العملة فئة العشرون و الخمسون دينارًا سواءً المطبوعة في بريطانيا أو روسيا فما مصدر هذه الأوراق المستلمة وهل تم تتبع مصدرها وفق سياسة المصرف المركزي المعمول بها؟”
وأضاف أنّ “هناك علامات أمنية أخرى لم يتطرق لها في تقرير إدارة الإصدار بطرابلس مما يبين ان هناك نقص في الخبرة عن الكشف عن العملات المزورة”، متّهمًا مصرف طرابلس بـ”تهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا”.
وتابع البيان: “في المدة القريبة الماضية تم اكتشاف أوراق نقدية من فئة 10 دينار من ضمن المبالغ التي تم استلامها من قبلنا مسبقاً من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، حيث تم إبلاغ مركزي طرابلس بذلك لتتبع مصدرها، ولا ندري إذا ما تم اتخاذ إجراءات بالخصوص مع النائب العام مثلما حدث مع فئة 50 دينار المذكورة في تنويه مركزي طرابلس الاخير”.
