الوطن| رصد
كشفت زيارة وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إلى ليبيا، الخميس الماضي، خلافا بين الحكومة منتهية الولاية والمجلس الرئاسي.
وحول ذلك، قال الباحث في الشأن السياسي والدستوري، محمد محفوظ، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي “تربطه مصالح شخصية باليونان، فهي موطن عمله السابق كسفير، وله أملاك هناك، حيث تقيم عائلته، ويقضي كل عطلاته، وبالتالي فهو لا يريد أن يخسر هذا الوضع والمكانة، حتى لو كان الأمر على حساب مصالح ليبيا”.
وأضاف محفوظ أن الموقف اليوناني “لا يتعلق بالدبيبة، بل بإهانة حصلت لليبيا كدولة، بعيداً عمن يرأس مجلس الوزراء”، معتبرا أن موقف المجلس الرئاسي ورئيسه خصوصاً “مخز جداً، ومتوقع من شخصيات ضعيفة لا يهمها إلا البقاء في السلطة، بعيداً عن مصلحة الدولة العليا”.
ورأى محفوظ أن “الدبيبة يقف وحيداً في مواجهة مجلسي النواب والدولة، خصوصاً بعد الموقف الواضح الذي بدأ يصدر من المشري، ومعالم الصفقة السياسية الجديدة التي من أبرز عناوينها تغيير المناصب السيادية والحديث حتى عن تغيير حكومة”.
وتابع محفوظ أن “الخلاف بين المشري والدبيبة ليس جديداً ولا وليد اللحظة، فالمشري يطمح لنصيب في السلطة التنفيذية الجديدة، سواء أن يكون رئيسها أو أن يحظى بحصة منها، والدبيبة تجاهل المشري أثناء تشكيل الحكومة وفي شؤون أخرى، وبالتالي كان المشري مبادراً ومسارعاً في الموافقة على تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في البداية (من قبل مجلس النواب)، لكن الضغوط عليه في غرب البلاد جعلته يتراجع عن هذا الدعم، لكنه بقي على موقفه من الدبيبة”.
ولفت محفوظ إلى أن “مسألة توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية التي يسعى إليها مجلسا النواب والدولة ستُقصي الاستحقاق الانتخابي، لأنها حق أريد به باطل، وفي ظل هذا العبث، بات من الترف الحديث عن الانتخابات”. واعتبر أن سياسة المجلسين “مزينة بشعارات برّاقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وأعتقد أنها لن تؤدي إلى انتخابات بقدر ما هي صفقة سياسية جديدة يراد منها بقاء المجلسين”.
