الوطن|رصد
قال عضو مجلس الدولة، أبو القاسم قزيط، إن هناك حاضنة مسلحة وسياسية واجتماعية وقبلية في الغرب والشرق لديها مطالب متناقضة، وبالتالي سيظل التوافق على إنهاء المرحلة الانتقالية عسيرا جدا، طالما تشبث كل طرف برأيه دون النظر للمصلحة العامة.
ورفض قزيط القول إن مجلسي النواب والدولة لم يتوافقا، مبينا أن داعمي المجلسين من المسلحين والقوى السياسية والقبلية والاجتماعية، هم الذين لم توافقوا.
وبشأن المناصب السيادية، أكد قزيط أن “قوى غرب البلاد يريدون منصب محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة، ووزارتي الدفاع والمالية. وفي المقابل، ترى القوى في شرق البلاد أن الغرب يستأثر بمقرات المؤسسات السيادية ثم يطالب برئاستها”.
ولا يرى قزيط صعوبة في توافق المجلسين على حكومة كما فعل الملتقى، لكنه يحذّر من “الاستعصاء” الذي قد يلي ذلك، موضحا أن “كل فريق يريد تصميم قواعد اللعبة على هواه، حتى يضمن الفوز”.
وأكد وجود نية لقد جلسة لمجلس الدولة من أجل بحث مسألة المناصب السيادية، لكنه يتهم حكومة الدبيبة بعرقلة ذلك، مبينا أن الحكومة عرقلت ثلاث جلسات سابقة للمجلس، وقال “شخصيا أتمنى أن تسير ملفات: القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والحكومة، بالتوازي وليس بالتوالي. وفي اعتقادي اشتراط الوصول للقاعدة الدستورية أولا هو وضع للعصا في الدولاب، ولا معنى للسير نحو قاعدة نعلم مسبقا أنها لن ترضي الطرف الآخر، ولهذا يجب على كل الأطراف تقديم التنازلات”.
