تسوية بين القضاء الفرنسي و”إيرباص” لتفادي محاكمتها بقضايا فساد في ليبيا
الوطن|متابعة
يُصدر قاض فرنسي الأربعاء المقبل قراره في ما إذا كان سيصادق على اتّفاق أبرمته النيابة العامة المالية مع إيرباص وتدفع بموجبه المجموعة العملاقة في مجال صناعة الطيران غرامة مالية تفادياً لمحاكمتها بقضايا فساد في ليبيا وكازاخستان.
ولم تعرف في الحال قيمة الغرامة التي وافقت إيرباص على دفعها لإغلاق هذين التحقيقين المعروفين باسم “التمويل الليبي” و“كازاخ غيت“.
بدوره، رفض مكتب المدعي العام المالي الفرنسي الردّ على أسئلة وكالة فرانس برس بشأن هذه التسوية القضائية.
وفي 31 يناير 2020، أبرمت إيرباص اتفاقًا وافقت بموجبه على دفع غرامة قدرها 3,6 مليارات يورو، بينها 2,1 مليار يورو لفرنسا، لتجنّب ملاحقتها أمام المحاكم الفرنسية والبريطانية والأميركية بسبب مخالفات شابت عقودًا أبرمتها لبيع طائرات أو معدات عسكرية.
وبدء التحقيق في قضية التمويل الليبي في 2013، وكان محوره شبهات بحصول الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في 2007 على تمويل من ليبيا، حيث تركز التحقيق على شراء نظام الراحل معمر القذافي 12 طائرة ايرباص في نهاية 2006.
