الوطن| رصد
ندد أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام ومكتب المحامي العام طرابلس والنيابات التابعة له، بأي محاولة للمساس بمؤسسات القضاء أو القائمين عليها بصفة عامة، وشخص النائب العام الصديق الصور بصفة خاصة.
وخلال وقفة احتجاجية لهم بمقر المحامي العام البيضاء، قال أعضاء النيابة في بيان، إن “الطعن الدستوري في القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف الصديق الصور نائبًا عامًا ستكون له عواقب وخيمة لن تحمد عقباها، فهو يعطل جهود النائب العام فيما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين، وتطوير القدرات المهنية لوكلائه من أعضاء النيابة وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية من مقار ومواصلات، سهلت لهم أداء المهام المنوطة بهم، رغم قصر مدة توليه لهذا المنصب”.
وأضاف البيان: “نرفض ما بدر من المدعو عبد الرحمن السويحلي وبعض التابعين له ومن والاهم، للتشكيك في شرعية النائب العام الصديق الصور وتكليفه من قبل البرلمان، فهؤلاء بمثابة معاول هدم تقوم وأبواق مأجورة حججها واهية، فالغرض الحقيقي من ورائها النيل من تلك الجهود التي كشفت فسادهم وحدت من سلطانهم الزائف”.
وأكد البيان أن “التشكيك في شرعية النائب العام بسبب ما لمسه أعضاء النيابة العامة والشعب من تقدم ملحوظ في أعمال مكتب النائب العام وبشهادة الجميع، ونستنكر الطعن في قرار شرعية النائب العام، ونعتبره تعدي على السلطة القضائية”.
يذكر أن عددا من أعضاء مجلس الدولة، تقدموا بطعن لدى المحكمة العليا في عدم دستورية قرار مجلس النواب المتعلق بتكليف الصديق الصور كنائب عام، وزعم الطعن الذي تقدم به عبد الرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي، عدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف نائب عام.
