الوطن|رصد
قال المحلل الاقتصادي، وئام المصراتي، إن مؤشرات الفقر في ليبيا ارتفعت، ولا يمكن مقارنة ما كان عليه الوضع سنة 2013 بما هو عليه عام 2022، مع أنه لا توجد بيانات عن الطبقات الفقيرة منذ سنوات بسبب عدم الاستقرار والانقسام السياسي.
وأضاف المصراتي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المحافظ الاستثمارية تحتاج إلى إعادة نظر، لا سيما أن صندوق الإنماء متعسر مالياً وأن هناك أموالا أُخرى هي عبارة عن مستحقات مالية متأخرة ستحمّل كدين عام على عاتق الدولة.
وعاد الأمل لحوالي 224 ألف أسرة فقيرة بعد أن قرر مجلس النواب إعادة تفعيل المحافظ الاستثمارية للعائلات المحرومة من الثروة، والتي توقفت قبل نحو 9 سنوات.
وصدر قانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013، ونصت المادة الأولى على أن يعمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ أكتوبر 2013 باعتبارها ملكية خاصة لا يجوز المساس بها.
وشرع الصندوق في منح مكافأة مالية للأسر التي كان يقل دخلها عن 200 دينار خلال عام 2007 في برنامج “توزيع الثروة”، بعد وصول معدلات الفقر إلى 29%، في تلك الفترة.
