الشبعاني: هناك مأزق في التداول على السلطة والمناصب السيادية

الوطن / رصد

قال المختص في القانون العام، الدكتور مجدي الشبعاني، “إنّ مجلس الدولة هو مؤسسة دستورية، أنشأ بنص القانون الدستوري، لذا فالاعتداء عليه، أو منع جلساته، أو الاعتداء على أحد أعضاءه يختص به قانون العقوبات الليبي”.

وأضاف الشبعاني أنّ ما حدث من منع للمجلس من أداء مهامه يدل على أنّ الوضع غير صحي، وأنّ هناك أطراف عديدة تزرع التحديات.

وأشار الشبعاني إلى أنّ الاتفاق السياسي بين مجلسي الدولة والنواب مضى عليه سبع سنوات تقريبًا، لذا فإنّ الولاية القانونية لبعض شاغرين المناصب السيادية قد استنفذت، متابعًا أنّ هذا الأمر يشكل مأزقًا في التداول السلمي على السلطة خاصة في المناصب الهامة والحساسة.