الوطن| رصد
قال الخبير الاقتصادي، محمد الخفيفي، إن قرار مجلس النواب بتغيير نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري المكلف بمنصب المحافظ، كان في غاية الأهمية والخطورة والتوقيت المناسب بهدف تحريك المياه الراكدة في الوضع الاقتصادي الليبي والسياسي وإجبار الجميع على الدخول في تنفيذ اتفاق تسمية شاغري المناصب السيادية.
وأضاف الخفيفي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن أولى أولويات المصرف المركزي يجب أن تكون في المحافظة على المرونة المالية والاقتصادية الليبية وعدم الوصول إلى حد التصادم مع الشارع الذي يعاني بشكل كبير، خاصة في ظل الوضع السياسي الليبي المنقسم والأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وبشأن الهدف من تغيير الحبري، أوضح الخفيفي أن الانقسام السياسي أجبر مجلس النواب على تصحيح إعادة ترتيب البيت الداخلي، ومراجعة أين تصرف الأموال بالنسبة للجهات التابعة له، خاصة مع عدم استطاعة المصرف المركزي صرف ميزانية للحكومة المنتخبة.
ورأى أن القرار سيضع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في حيرة تنفيذه والاعتراف بالنائب الجديد والتعامل معه، وهنا يعترف بمجلس النواب وقراراته، وهذا سيسهل بشكل ما عملية توحيد وإعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية، أو رفضه وبالتالي يظهر في صورة رافض توحيد المصرف والتعاون مع الأطراف المختلفة، والتي من حقها قانونا إصدار هذه القرارات وسيزيد الضغط عليه في اتجاه إعادة توحيد المصرف.
