الوطن| رصد
أكد عضو مجلس الدولة، مصطفى التريكي، أن المركبات التي طوقت مكان انعقاد الجلسة أمس من قوة حماية الدستور التابعة لحكومة الدبيبة، وهو ما أكدته الملصقات على السيارات.
وحول أسباب منع عقد الجلسة بالقوة، قال التريكي في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن 50 عضوا من المجلس أرسلوا بيانا لرئاسة المجلس قبيل الجلسة يحدد تراتبية التفاوض مع مجلس النواب بخصوص القاعدة الدستورية والمناصب السيادية انتهاء إلى مقترح تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الانتخابات.
وتوقع التريكي أن يكون لهذا البيان دور ما في منع انعقاد الجلسة كون المطالب لا تروق لبعض الأعضاء.
وبشأن التفاهمات بين رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أوضح التريكي أنها لم تعرض على أعضاء مجلس الدولة لأنها لم تخضع للعرض أو تصويت القاعة، مبينا أن المشري يمثل صوتا واحدا فقط في أي عملية تصويتية داخل المجلس.
