الزطن|رصد
أدان 90 عضوا في مجلس النواب، ورفضوا ما تم في طرابلس من توقيع لمذكرات تفاهم او اتفاقيات غامضة مع الجانب التركي، مؤكدين أن الحكومة منتهية الولاية انتهت بموجب القانون الليبي ولا تملك الشرعية او الصلاحيات القانونية .
وقال النواب في بيان، إن الاتفاق السياسي يحظر على الحكومة توقيع اي اتفاقيات أو تعهدات خلال المرحلة التمهيدية، مشيرين إلى أن ما قامت به الحكومة منتهية الولاية من توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال النفط والطاقة هو اعتداء على ثروات الشعب الليبي.
وأضاف البيان أن “ما قامت به (الحكومة منتهية الولاية) من توقيعات لا تُحمل الدولة الليبية اي التزامات حالية أو مستقبلية باعتبارها تمت مع طرف غير ذي صفة”.
وأكد النواب أنه على الجانب التركي احترام السيادة الليبية وقراراتها وعدم التدخل بسكل سلبي يدعم اي طرف سياسي على حساب الليبيين.
