باحثة بـ”الهيومن رايتس”: منتهية الولاية لا تضمن كل حقوق المرأة

الوطن|رصد

قالت الباحثة المختصة في الشؤون الليبية في “هيومن رايتس ووتش“حنان صلاح إن قرار الحكومة منتهية الولاية الذي يمنح كافة الحقوق للأولاد غير المواطنين المولودين لنساء ليبيات، لا يضمن حق أولاد المرأة الليبية في الحصول على الجنسية أسوة بأولاد الرجل الليبي.

وأوضحت صلاح أنه من دون الجنسية الليبية، يواجه أولاد النساء الليبيات غير المواطنين صعوبات، منها الحصول على وثائق الهوية، كما أن حقوقهم المدنية والسياسية محدودة للغاية، فهم ممنوعون من التصويت في الانتخابات ومن الحصول على وظائف حكومية.

وأشارت صلاح إلى أن النساء الليبيات تواجهن عقبات في الحصول على رخصة للزواج من غير الليبيين، بينما لا يواجه الرجال الليبيون أي قيود على الزواج من غير الليبيات، وتمنح الجنسية تلقائيا لأولادهم، ويمكن لزوجاتهم غير الليبيات الحصول عليها بسهولة.

وأضافت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن النساء الليبيات يواجهن أيضًا تمييزًا آخر حول القضايا المتعلقة بالزواج والميراث والطلاق، وأكدت أنه ليس لديهن حماية قانونية حقيقية ضد العنف الأسري والجنسي، وفق تعبيرها.

وأكملت صلاح “التمييز الجندري يتعارض مع الإعلان الدستوري لسنة 2011، الذي يضمن أن يكون الليبيون سواء أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الجنس أو النسب”، كما أنه ينتهك التزامات ليبيا الدولية بعدم التمييز ضد المرأة وأولادها.

وشددت الباحثة على ضرورة أن يكون قرار الحكومة منتهية الولاية إجراءً مؤقتًا إلى أن تقوم السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب بتعديل قانون الجنسية، وأكدت أهمية حماية حقوق الإنسان بما في ذلك ضمان المساواة وعدم التمييز ضد النساء الليبيات وأبنائهن.