الوطن|رصد
أكد المهتم بالشأن الاقتصادي نور الدين حبارات أن الكثيرون يروا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي هو الشخص الوحيد الذي يقع على عاتقه تنفيذ قرار مجلس إدارة المركزي وهو تخفيض سعر صرف الدولار.
وأضاف حبارات في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي ” ما يراه الناس صحيح من ناحية قانونية وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، لكن عمليًا وفي الحالة الماثلة أمامنا، فإن الأمر مختلف تمامًا، فالحكومة لها أيضًا دور كبير بل ومهم جدًا في وضع القرار المذكور موضع التنفيذ إذا ما أرادت ذلك وفقًا لبعض الأسباب”
وأتبع المهتم بالشأن الاقتصادي “أولاً الحكومة يقع عليها مسؤولية مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي لرفع معاناة المواطنين وذلك عبر استخدامها للسياسات المالية والاقتصادية وتنسيقها في ذلك مع المصرف المركزي“.
مضيفًا “ثانيًا، الحكومة هي من تمتلك إيرادات النفط أو إيرادات النقد الأجنبي، والمركزي من خلال المصارف التجارية هو من يبيعها للمواطنين مباشرةً لكافة الأغراض في شكل اعتمادات مستندية وأغراض شخصية ويقيد إيرادات مبيعاتها بالدينار الليبي لصالحها في حساباتها ، في حين يشتري المركزي مباشرةً من الحكومة النقد الأجنبي المتعلق بفاتورة دعم الوقود والادوية وغيرها من نفقات ويقيد مبيعاتها أيضاً في حساباتها“.
وأوضح حبارات “لو أفترضنا جدلًا إن إيرادات النفط خلال سنة ما بلغت 20 مليار دولار وإن قيمة الاعتمادات المستندية قدرت ب 12 ملياردولار وقيمة الأغراض الشخصية بـ4 مليار دولار في حين قدرت فاتورة دعم الوقود و الادوية بـ4 مليار دولار، فإن مبيعات الإيرادات النفطية في شكل مبيعات النقد الاجنبي تكون كالتالي:-
1- قيمة الاعتمادات المستندية 12 مليار دولار * 4.48 = 53.670 مليار دينار ليبي.
2- قيمة الأغراض الشخصية 4 مليار دولار * 4.48 = 17.920 مليار دينار ليبي.
3- قيمة فاتورة دعم الوقود و الادوية 4* 4.48 = 17.920 مليار دينار ليبي.
أي إن إجمالي قيمة مبيعات النقد الاجنبي تقدر بـ 89.500 مليار دينار و هذه القيمة تقيد في حسابات الحكومة لإنفاقها على المرتبات ونفقات تسير الجهاز الإداري وعلى التنمية وعلى باب الدعم ويفترض أن يتم ذلك من خلال ميزانية معتمدة، في حين يقيد المركزي من جانبه الفائض في إيرادات النقد الأجنبي ( الفائض في ميزان المدفوعات ) في حساب الاحتياطي الأجنبي أو السحب منه في حالة العجز و ذلك عندما تفوق قيمة المدفوعات من النقد الأجنبي إيراداته“.
وأكمل حبارات في منشوره “أي بالليبي الحكومة هي البائع للنقد الأجنبي و المركزي وكيل أو وسيط لها فقط ، و مشتري له مباشرة في حالات معينة كالمتعلقة بالاعتمادات الحكومية، وطالما الأمر كذلك فالبائع بإمكانه أن يؤثر وبشكل كبير في تحديد سعر الصرف، بالتأكيد لو الحكومة المنتهية لديها إرادة جادة ورغبة حقيقية في معالجة مشكلة التضخم لوضعتها في سلم أولوياتها ولكثفت الاجتماعات مع المركزي وطالبته كتابيًا بضرورة تخفيض سعر الدولار عند 4.22، وعندها حتمًا سيستجيب المحافظ رغم أنه قانونيًا ملزم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة طالما صدرت بأغلبية أعضاءه“.
وأضاف المهتم بالشأن الاقتصادي “لكن للأسف الحكومة لا تضع مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار ضمن اهتماماتها وأولوياتها، والدليل اليوم القرار المذكور يدخل أسبوعه الرابع والحكومة لا حس لا مس ولا كأن الموضوع يعنيها لا من بعيد ولا من قريب و يبدو إنها أصبحت تشتغل بعقلية تجارية تهدف للربح لا لتقديم الخدمات وتحسينها وتخفيف معاناة المواطنين، فهي ترى إن تخفيض سعر الدولار بمقدر 220 درهم خسارة لها بقيمة 6 مليار دينار“.
وختم حبارات متسائلًا “يبقى السؤال هو كيف للحكومة أن تضغط على المحافظ لتنفيذ القرار الذي تدرك مسبقًا أنه سيقلص إيراداتها وهي قد اعتادت على التوسع في الإنفاق الذي يصل إلى حد الإسراف والتبذير بل وتعتبره الإنفاق الأقل على مدى السنوات العشر الماضية“.
