الوطن|رصد
قال عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر، إنّه “في حال رفع الحد الأدني للمرتبات إلى 1000 دينار سيكلف ذلك خزينة الدولة أكثر من 75 مليار دينار”، متخوّفًا من أن يكون إقرار القانون إسهامًا في مضاعفة الأعباء على خزينة الدولة.
وأشار سيف النصر، خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لمناقشة قانون المرتبات إنّ “عدم وجود سياسة نقدية واقتصادية من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد يضعف من إمكانية تحمل الدولة أعباء زيادة المرتبات” وفق تعبيره.
